به نقل از «تسنیم»

پیشنهاد اتاق ایران برای مدیریت ابرچالش آب

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۱۸۰۵۸۳

رئیس اتاق ایران با اشاره به شرایط آبی ناگوار کشور و دلایل بحرانی شدن آن، گفت: پیشنهاد اتاق برای مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه ریاضت آبی با تکیه‌بر تجدیدنظر در تخصیص آب و افزایش بهره‌وری است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرگزاری تسنیم، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در پیامی که به مناسبت افتتاحیه کارگاه «حکمرانی آب زیرزمینی» به این رویداد ارسال کرد، به تشریح وضعیت آبی کشور پرداخت که به شکل‌گیری یک ابرچالش در کشور منجر شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

صمد حسن‌زاده در این پیام، پیشنهاد اتاق ایران برای مدیریت ابرچالش آب را نیز با ذکر ملزمات آن تشریح کرد و از آمادگی اتاق ایران برای توسعه همکاری مشترک در راستای تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب خبر داد.

متن کامل پیام رئیس اتاق ایران در افتتاحیه کارگاه حکمرانی آب زیرزمینی:

حضور همه شما عزیزان برای شرکت در کارگاه منطقه‌ای حکمرانی آب زیرزمینی که با همکاری مرکز منطقه‌ای مدیریت آب شهری یونسکو و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و با مشارکت متخصصین بین‌المللی و داخلی، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی، تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد برگزار می‌گردد، خیرمقدم عرض می‌کنم.

بحران آب در ایران تبدیل به یک ابرچالش جدی شده است که آثار و تبعات آن ازجمله کاهش بیش از 50 درصدی رواناب‌ها در کشور در دهه 90 نسبت به دهه 60، تبدیل شدن رودخانه‌های دائمی به موقتی، خشک شدن دریاچه‌ها و تالاب‌ها، افت مستمر سطح آب‌های زیرزمینی، ممنوعه و بحرانی شدن بیش از 410 دشت کشور، تشدید پدیده ریزگردها و فرونشست زمین، موجب خسارات اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی ناگوار برای کشور گردیده است.

آب‌های زیرزمینی ذخایر آبی متعلق به نسل‌های آینده هستند. حدود 55 درصد از کل برداشت‌های آب کشور از منابع آب زیرزمینی صورت می‌گیرد؛ اما متأسفانه سیاست‌های نادرست اتخاذ شده طی 40 سال گذشته منجر به‌اضافه برداشت بیش از 143 میلیارد مترمکعب از این ذخایر ارزشمند بین‌نسلی شده است. این امر موجب ظهور و تشدید پدیده شوم فرونشست زمین شده است. به‌گونه‌ای که امروز هیچ‌کدام از استان‌های کشور از آثار و خسارات ناشی از این پدیده مصون نیستند و طبق آخرین تحقیقات بین‌المللی ایران ازنظر نرخ فرونشست زمین دومین کشور جهان است.

ابرچالش آب کشور را بایستی ناشی از نگرش‌های توسعه منطقه‌ای، تخصیص آب با منحصراً اهداف توسعه اقتصادی و نادیده گرفتن حقابه‌های زیست‌محیطی، تکیه‌بر گسترش فعالیت‌های سخت‌افزاری، پایین بودن بهره-وری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخش‌های مصرف، بی‌توجهی به ظرفیت اکولوژی آبی در برنامه‌ریزی توسعه و نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان در نظام سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و مدیریت آب کشور دانست.

آنچه به‌طور خلاصه از وضعیت منابع آب ایران عرض شد، بیانگر آن است که موضوع آب و نظام مدیریت منابع آب به یک موضوع مزمن و پیچیده تبدیل شده است که حل آن نیازمند اتخاذ تدابیر جدید، کارا و به‌موقع و تغییر بخش‌های عمده‌ای از رویکردهای گذشته است. هرقدر در شکل‌گیری یک اقدام عمیق و گسترده ملی درنگ شود، راهکارهای موجود کم اثرتر و مستلزم صرف هزینه بیشتر خواهد بود.

پیشنهاد اتاق ایران به‌منظور مدیریت این ابرچالش، اجرای برنامه عمل منسجم و مستمر حداکثر 10 ساله با شعار «ریاضت آبی» با تکیه‌بر دو اصل مهم و هم‌زمان تجدیدنظر در تخصیص آب مصارف موجود با اولویت دادن به تعادل بخشی آب‌های زیرزمینی و حقابه‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری است. اتاق ایران آماده توسعه همکاری مشترک با وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و نیرو در تحقق اصلاح نظام تخصیص و تمرکز بر افزایش بهره‌وری آب است و امید دارد با تقویت همکاری در قالب «توافق‌نامه افزایش بهره‌وری آب در کشاورزی» گامی مهم در این راستا برداشته شود.

طرح «تعادل‌بخشی، تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب» از سال 1384 در کشور آغاز شد که یکی از اهداف این طرح به تعادل رساندن آبخوان‌های واقع در دشت‌های ممنوعه و بحرانی بود. پس از به موفقیت نرسیدن این طرح در سال 1393، طرح دیگری با عنوان «احیا و تعادل‌بخشی آب‌های زیرزمینی کشور» آغاز شد؛ اما متأسفانه این طرح نیز به اهداف تعیین شده منجر نشد که طبق مطالعه انجام شده در اتاق ایران، مهم‌ترین عامل عدم توفیق نادیده گرفتن مشارکت جامعه بهره‌برداران، وجود تعارض منافع، فقدان انسجام سیاستی، ضعف در همکاری بین‌بخشی و فقدان جامع‌نگری در برنامه‌ریزی‌ها است.

مطالعات انجام شده در اتاق ایران نشان می‌دهد که مهم‌ترین گام برای حل این بحران تفویض بخشی از اختیارات و وظایف دستگاه‌های دولتی به تشکل‌های بهره‌برداران فعال در سطح دشت‌ها است. خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی مناسبی نیز در این مورد در برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است که امیدوارم با محقق شدن این امر شاهد فعال‌سازی مشارکت بهره‌برداران در مدیریت منابع آب زیرزمینی و ایجاد بستر مشارکت بخش خصوصی در این زمینه باشیم.

اتاق ایران به‌عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از اعضای شورای جهانی آب، همواره تلاش کرده است با رویکرد حفظ منافع ملی، پایداری سرزمین و بهبود فضای کسب‌وکار، مسئولیت اجتماعی-اجرایی خود را در زمینه آب ایفا نماید. ازجمله اقدامات اتاق ایران در این زمینه می‌توان به انجام طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی متعدد، برگزاری همایش‌ها و کنفرانس‌ها، ترجمه و تألیف کتب و مقالات علمی و ارائه نظرات مشورتی در حوضه کشاورزی، آب و محیط‌زیست به نهادهای ذی‌ربط اشاره کرد. اتاق ایران آمادگی دارد با بهره‌گیری از تمام ظرفیت‌های خود در کنار بهره‌برداران و دستگاه‌های اجرایی، در تعادل بخشی به آب‌های زیرزمینی و مدیریت این ابرچالش کشور حضور و مشارکت داشته باشد.

در پایان، ضمن تشکر از تلاش برگزارکنندگان و همکاری و مشارکت صاحبان علم و نظر در برگزاری هر چه‌بهتر این کارگاه، امیدوارم به اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات ملی و بین‌المللی منجر به یافتن راه‌حل‌های مناسبی برای اصلاح چهارچوب‌های حکمرانی آب زیرزمینی، بهبود رویه مشارکت گروداران محلی در فرآیندهای تصمیم‌گیری و تقویت همکاری‌های بین‌بخشی گردد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: حکمرانی آب زیرزمینی آب های زیرزمینی افزایش بهره وری پیشنهاد اتاق بهره برداران اتاق ایران تعادل بخشی منابع آب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۱۸۰۵۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی میان اتاق تبریز و فدراسیون اتاق‌های سوریه

جام جم آنلاین آذربایجان شرقی: در حاشیه برگزاری ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران (ایران اکسپو 2024) تفاهم‌نامه‌های همکاری فی‌مابین استانداری آذربایجان شرقی، اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی تبریز و فدراسیون اتاق‌های بازرگانی سوریه و ستاد اقتصادی ایران در کشور سوریه امضا شد.

در این مراسم که با حضور احمد وحیدی، وزیر کشور، مالک رحمتی، استاندار آذربایجان شرقی، یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز و مقامات اقتصادی از کشور سوریه، برگزار شد، اتاق بازرگانی تبریز ‌تلاش تازه‌ای را برای گسترش همکاری‌های خود با کشور سوریه و مشارکت در ظرفیت‌های جدید‌ و استفاده نشده در این کشور را آغاز کرد.

استان آذربایجان شرقی و در راس آن اتاق بازرگانی تبریز به عنوان یکی از مهم‌ترین قطب‌های صادرات محصولات ایرانی در راستای شعار سال 1403 با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» در تلاش است تا با امضای این تفاهم‌نامه‌ها ارتباط اقتصادی گسترده‌تری را با کشور سوریه برنامه‌ریزی کند.

در این راستا دو نفاهم‌نامه همکاری بین اتاق بازرگانی تبریز و استانداری آذربایجان شرقی با ستاد اقتصادی ایران در سوریه و اتاق بازرگانی و اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع دستی کشورهای عربی در حاشیه ایران اکسپو 2024 امضا شد.

در این مراسم که محمد ابوالهدى اللحام، رئیس فدراسیون اتاق‌های بازرگانی سوریه، و محمد عبد الباسط قدح، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع دستی کشورهای عربی، حضور داشتند، مصطفی خاکسار قهرودی، به نمایندگی از ستاد اقتصادی ایران در سوریه گفت: سوریه ظرفیت‌های خیلی خوبی دارد و به برکت وجود این ظرفیت‌ها می‌توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم و قدم‌های خوبی برداریم. امروز تفاهمنامه عمومی خوبی تنظیم شده و مبنای خوبی برای تجارت آینده خواهد بود.

 

جهش‌های بزرگ اقتصادی برای ایران و سوریه

در ادامه این مراسم محمد قدح با تشکر از حاضران در این نشست گفت: این محفل را می‌توانیم یک قدم موثر و حرکتی بزرگ برای برقراری ارتباط میان دو کشور به ویژه در زمینه اقتصادی بدانیم.

او با تشکر از حضور وزیر کشور ایران در این مراسم ادامه داد: بازدید از این نمایشگاه می‌تواند فرصتی مناسب برای تقویت روابط دو کشور و استمرار این روابط در آینده باشد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صنایع دستی کشورهای عربی تصریح کرد: تفاهمنامه‌های مختلفی بین دو کشور به امضا رسیده که محتوای آن مبتنی بر به صفر رساندن هزینه و مالیات گمرکی برای کالاهای تولید شده دو کشور است. امضای این تفاهمنامه موجب مستحکم شدن روابط اقتصادی دو کشور خواهد شد.

وی افزود: از مسئولین ایرانی دعوت می‌کنیم با حضور در نمایشگاهی که به زودی در سوریه برگزارخواهد شد از امکانات و ظرفیت‌های کشور ما بازدید کنند.

قدح در تشریح اهداف این تفاهم‌نامه‌ها هم گفت: از اهداف این تفاهم‌نامه‌ها افزایش وسعت زمینه‌های تبادل تجاری فی مابین دو کشور، افزایش تعداد و میزان درصدی تجار ایرانی و میزان تبادلات مالی دو کشور و حضور ایرانیان در نمایشگاه‌های دائمی و موقت سوریه است. این مسائل باعث می‌شود که در آینده خیلی نزدیک شاهد جهش‌های بزرگ اقتصادی برای هر دو کشور باشیم.

 

ایران در کنار سوریه

در ادامه این مراسم احمد وحیدی، وزیر کشور، در سخنانی کوتاهی با خوشامدگویی به هیئت سوری حاضر در این نشست گفت: همان‌گونه که در دوره جنگ، جمهوری اسلامی در کنار ملت و دولت سوریه بود در دوره سازندگی و رشد اقتصادی هم ایران در کنار شما عزیزان است. باید سوریه پیروز در جنگ تحمیلی توسط دشمن، در صحنه اقتصادی هم پیروز و سربلند شود. ما در این راه همراه شما هستیم و امیدواریم این تفاهم‌نامه‌ها موجب شود جریان سازندگی و اقتصاد در سوریه بیش از پیش رشد و توسعه پیدا کند.

لازم به ذکر است در پایان این مراسم تفاهم‌نامه‌های همکاری اقتصادی میان دو کشور امضا شد.